مشاورة
النظام الداخلي للأجهزة الرئاسية
تقرير من المدير العام عن إصلاح منظمة الصحة العالمية: تصريف الشؤون – مسوّدة مُسبقة (بالإنكليزية)
وثيقة تشاور بشأن النظام الأساسي (بالإنكليزية)
التعليقات المُجمّعة (بالإنكليزية)
أوصى أعضاء مكتب المجلس التنفيذي في الاجتماع الذي عقده معهم المدير العام يومي 31 تموز/ يوليه و1 آب/ أغسطس 2017 بأن يُطلب من الدول الأعضاء أن تدلي بآرائها بشأن أدوار المجلس التنفيذي وأعضاء مكتبه وأساليب عملهم بقصد تحسين مستوى الكفاءة والإنصاف في مجال صنع القرار.
وقد طُلِب من المدير العام في المقرّر الإجرائي ج ص ع69(8) (2016) "أن يضع تحليلاً للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية من أجل تحديد النقاط والثغرات المنطوية على تفاسير ملتبسة في إجراءات إدراج بنود إضافية وتكميلية وعاجلة في جدول الأعمال، وأن يضع توصيات بشأن مواصلة تحسين تلك الإجراءات، وأن يقدم تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين عن طريق المجلس التنفيذي".
أما في المقرّر الإجرائي م ت141(8) (2017) الصادر عن المجلس التنفيذي بشأن إصلاح تصريف الشؤون: متابعة المقرر الإجرائي ج ص ع69(8)، فقد طلب المجلس "أن يعالج أيضاً التحليل الذي تضعه الأمانة بشأن النظام الداخلي الحالي للمجلس التنفيذي وذاك الحالي لجمعية الصحة العالمية فيما يتعلق بإدراج بنود إضافية وتكميلية وعاجلة في جدول الأعمال والمقرّر وضعه وفقاً للمقرّر الإجرائي ج ص ع69(8)، النقاط الملتبسة والثغرات وأوجه القصور الأخرى التي تشوب النظام الداخلي للأجهزة الرئاسية".
وطبقاً لتلكما الولايتين، فقد أعدّت الأمانة وثيقة تشاور تحدّد العديد من النقاط الملتبسة والثغرات وأوجه القصور الأخرى التي تشوب النظام الداخلي للأجهزة الرئاسية لغرض إجراء مشاورة إلكترونية حولها مع الدول الأعضاء.
ودعت الأمانة الدول الأعضاء إلى الإدلاء بتعليقاتها على الوثيقة بحلول يوم الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2017 باستخدام عنوان البريد الإلكتروني التالي:
governancereform@who.int.
ونُشِرت على هذا الموقع الإلكتروني جميع تعليقات الدول الأعضاء باللغة الأصلية.
ويمكن تقديم التعليقات بأي واحدة من اللغات الرسمية الست (العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية).
وتعتزم الأمانة عقد مشاورة غير رسمية بشأن الوثيقة في مقر المنظمة الرئيسي، وهي مشاورة ستُتاح أيضاً عبر موقع ويبكس (WebEX) الإلكتروني يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2017، وستُوجّه قريباً دعوة إلى الدول الأعضاء في هذا الخصوص.
